فيما استمرت البنوك السعودية في صرف الدولار الواحد بـ3.75 ريال، كشف خبراء اقتصاديون أن سعر صرف الريال مقابل الدولار ثابت من جانب مؤسسة النقد العربي السعودي، واصفين ما حدث بالخطأ التقني من جانب إحدى المنصات، ما أدى إلى تناقل الخبر بشكل سريع، وأطلق على إثره وسم في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: يحتفظ الريال بسعر ثابت مقابل الدولار، لأسباب مرتبطة بالسياسة النقدية الثابتة، التي تتخذ من ربط الريال بالدولار عند سعر 3.75 أساسا، لذا فالتغييرات التي طرأت على سعر الصرف قد تكون في الغالب تغيرات نسبية ومحدودة جدا، نستثني من ذلك بعض المضاربات التي تحدث في الأسواق الآجلة، التي تبنى على تكهنات تغيير سعر الصرف لا القيمة الحقيقية للريال.
وبالتالي -والحديث للبوعينين- يفترض ألا يتأثر سعر صرف الريال مقابل الدولار مع وجود السعر الرسمي المدعوم بتغطية نقدية كافية من العملات الصعبة. وقد تحدث تغيرات في بعض الأحيان بالأسواق الآجلة التي تتجاوب مع المتغيرات أو حتى الشائعات، ما يحدث فوارق سعرية في الأسواق الآجلة، إلا أن مغامرات المضاربين في الأسواق الآجلة غالبا ما تنتهي بالفشل التام، كما حدث قبل شهرين، حين أدت مضاربات إلى خفض قيمة الريال في العقود الآجلة، معتمدة على شائعة عزم الحكومة خفض الريال، وهو ما نفته المؤسسة في حينه.
وتابع: تحدث أحيانا مشكلات تقنية في منصات عرض الأسعار، فينتقل الخبر بشكل عاجل على اعتبار أنه السعر الحقيقي، ويتم تصحيح الأخطاء التقنية فورا، إلا أن وسائل التقنية الحديثة تحول الخطأ الوقتي إلى خطأ دائم، بسبب تكراره وانتشاره بشكل سريع، حتى وإن تم تصحيح الخطأ في حينه، مشيرا إلى أن ما روج حول ارتفاع الريال مقابل الدولار لا علاقة له بالواقع. وبالرجوع إلى موقع «ساما» سنجد أن سعر صرف الريال ما زال ثابتا دون تغيير.
وعن ارتباط الريال بالدولار، قال: تعتمد بعض الدول على ربط عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي، لتثبيت سعره، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المحلي، وتنتهج دول الخليج بشكل عام -باستثناء الكويت- نهج الربط بالدولار، وفق تسعير ثابت، يعلن عنه، وتلتزم به البنوك المركزية، ومؤسسات النقد، على أن يكون ثابتا دون تغيير، إلا من بعض التغير النسبي في عمليات البيع والشراء ومتغيرات العرض والطلب.
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: يحتفظ الريال بسعر ثابت مقابل الدولار، لأسباب مرتبطة بالسياسة النقدية الثابتة، التي تتخذ من ربط الريال بالدولار عند سعر 3.75 أساسا، لذا فالتغييرات التي طرأت على سعر الصرف قد تكون في الغالب تغيرات نسبية ومحدودة جدا، نستثني من ذلك بعض المضاربات التي تحدث في الأسواق الآجلة، التي تبنى على تكهنات تغيير سعر الصرف لا القيمة الحقيقية للريال.
وبالتالي -والحديث للبوعينين- يفترض ألا يتأثر سعر صرف الريال مقابل الدولار مع وجود السعر الرسمي المدعوم بتغطية نقدية كافية من العملات الصعبة. وقد تحدث تغيرات في بعض الأحيان بالأسواق الآجلة التي تتجاوب مع المتغيرات أو حتى الشائعات، ما يحدث فوارق سعرية في الأسواق الآجلة، إلا أن مغامرات المضاربين في الأسواق الآجلة غالبا ما تنتهي بالفشل التام، كما حدث قبل شهرين، حين أدت مضاربات إلى خفض قيمة الريال في العقود الآجلة، معتمدة على شائعة عزم الحكومة خفض الريال، وهو ما نفته المؤسسة في حينه.
وتابع: تحدث أحيانا مشكلات تقنية في منصات عرض الأسعار، فينتقل الخبر بشكل عاجل على اعتبار أنه السعر الحقيقي، ويتم تصحيح الأخطاء التقنية فورا، إلا أن وسائل التقنية الحديثة تحول الخطأ الوقتي إلى خطأ دائم، بسبب تكراره وانتشاره بشكل سريع، حتى وإن تم تصحيح الخطأ في حينه، مشيرا إلى أن ما روج حول ارتفاع الريال مقابل الدولار لا علاقة له بالواقع. وبالرجوع إلى موقع «ساما» سنجد أن سعر صرف الريال ما زال ثابتا دون تغيير.
وعن ارتباط الريال بالدولار، قال: تعتمد بعض الدول على ربط عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي، لتثبيت سعره، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المحلي، وتنتهج دول الخليج بشكل عام -باستثناء الكويت- نهج الربط بالدولار، وفق تسعير ثابت، يعلن عنه، وتلتزم به البنوك المركزية، ومؤسسات النقد، على أن يكون ثابتا دون تغيير، إلا من بعض التغير النسبي في عمليات البيع والشراء ومتغيرات العرض والطلب.